تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل توفير التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم، ويتكامل مع تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان، وتحقيق التنمية البشرية.
عكست منظومة التأمين الصحي الشامل مدى اهتمام القيادة السياسية والحكومة والأجهزة التنفيذية بالمواطن ، وتقديم افضل خدمة للمواطن وتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.
القطاع الصحي في مصر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يوجّه بالإسراع فى تحقيق حلم المصريين بالتأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة، الذى تم تطبيقه فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، وأثبت كفاءته بشهادة المستفيدين الذين يبلغ عددهم 4.6 مليون مواطن، يتمتعون بمزايا التأمين الصحي الشامل، وقد تحملت الدولة 2.8 مليار جنيه اشتراكات غير القادرين في تلك المحافظات، لافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل يمتد إلى محافظتي السويس وأسوان بدءًا من العام المالي الجديد 2024/ 2025، حيث إن التحديات العالمية والإقليمية والمحلية رغم قسوتها، لن تعطل مسيرتنا فى مد مظلة التغطية الصحية الشاملة بجودة عالية لجميع المواطنين على حد سواء؛ بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم، ويتكامل مع تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان، وتحقيق التنمية البشرية.
وأشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن مشروع «التأمين الصحي الشامل» يُعد أداة أساسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ويرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد، ويمنح المواطنين المستفيدين بالنظام حق الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل سواءً من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية، موضحًا أن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحي المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة، وقد نجحنا بالفعل في تكوين «احتياطيات متراكمة كلية» تبلغ حوالى 120.7 مليار جنيه ونحرص على تعظيم عوائد استثمارها لصالح المنتفعين بالمنظومة.
أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل، أخذًا فى الاعتبار استراتيجية التسعير العادل من خلال اللجنة المختصة التي تضم فى عضويتها ممثلون عن القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الإقبال المتزايد من مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص على الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل، في محافظات المرحلة الأولى، يعد شهادة ثقة ونجاح أيضًا تشير إلى قدرة المنظومة على تحقيق الغاية من توفير مظلة رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة.
أشاد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين خاصة البنك الدولي، والهيئة اليابانية للتعاون الدولي ووكالة التنمية الفرنسية الذين حرصوا على الزيارات الميدانية، لمتابعة مستوى الأداء على أرض الواقع، وأبدوا سعادتهم واعتزازهم بالشراكة مع مصر في هذا المجال؛ لدعم هذا المشروع القومي المهم الذي يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، وكذلك مخاطر المرض، وما يترتب عليه من أعباء معنوية، على نحو يساعد في الحد من معدلات الفقر ورفع معدلات الإنتاجية.
أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطى أكثر من ٤ آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر، وتشمل كل الأمراض والتدخل الجراحي، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها.
للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل
وضع قانون نظام التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات محددة للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل ، حيث ألزم جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها.
وطبقا للقانون ، تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.
وتشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات, والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التامين الاجتماعي, وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.
عقوبات مشددة لهؤلاء
وأقر قانون التأمين الصحي الشامل، عقوبات مشددة لمن سولت له نفسه الحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية دون وجه حق.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق، وذلك وفقا لما ورد فى قانون التأمين الصحى الشامل.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة، عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
