نظم موقع افاق عربية ندوة "مصر والاتحاد الأوروبي.. آفاق التنمية والتعاون المشترك"، لتقديم رؤى ومقترحات واضحة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخاصة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.. وذلك قبل انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ويستمر علي مدار يومي السبت والأحد 29 - 30 يونيو الجاري.
التقى موقع افاق عربية الدكتور أشرف حجر، رئيس مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية، الذي استعرض بدوره أبرز المحفزات والجهود التي بذلتها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك المعوقات المطلوب تذليلها أمام المستثمر الأجنبي.
كما التقى افاق عربية خلال ندوة "مصر والاتحاد الأوروبي.. آفاق التنمية والتعاون المشترك" لتقديم رؤى ومقترحات واضحة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخاصة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، الدكتور هدى الملاح، رئيسة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، التي شددت على أهمية انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ودوره في عرض الفرص الاستثمارية أمام دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك أبرز المجالات والقطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لجذب رأس المال الأجنبي
قالت الدكتورة هدى الملاح رئيسة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن الشراكة بين مصر و الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الاستثمار مهمه لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة و غير المباشرة، خاصة و اننا نمتلك بنية تحتية تناسب هذه الاستثمارات، بالاضافة إلى فرص العمل التي من الممكن أن تقدمها تلك الاستثمارات الجديدة مع الجانب الاوروبي.
و اضافت "الملاح" خلال ندوة "افاق عربية" أن جذب الاستثمارات من الخارج يزيد من تدفق الدولار، مما يؤدي لاستقرار الجنيه المصري و ارتفاع قيمته، موضحة أن الخبراء الوافدين مع الاستثمارات الاجنبية سينقلوا إلينا خبرات كبيرة في التكنولوجيا و التقنيات الحديثة، فضلا عن سهولة انشطة مؤشر الاعمال لسهولة عرض الفرص الاستثمارية.
و أشارت الخبير الاقتصادي إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات و حل المشكلات التي تواجه المستثمر، و التوجه إلى زراعة المحاصيل الضرورية للصناعات الاستراتيجية مثل القطن، و القمح.
خبير: المنظومة الضريبية لدينا جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية
قال الدكتور أشرف حجر، رئيس مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية، إن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي تستضيفه القاهرة يومي 29 و 30 يونيو الجاري، سيكون بمثابة خارطة طريق للاستثمارات الأجنبية في البلاد، التي لا يقتصر دورها على زيادة حصيلة النقد الأجنبي أو نمو معدلات التبادل التجاري بل تجلب أفكارا إدارية جديدة تدعم مناهج العجز الإداري الذي تعاني منه الشركات في مصر.
منظومة ضريبية تتماشى مع السياسات العالمية
وأوضح الدكتور أشرف حجر خلال ندوة بموقع " افاق عربية" أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على خلق منظومة ضريبية جبارة تتماشى مع السياسات الضريبية العالمية التي أصبحت شبه ثابتة.
"المنظومة الضريبية في العالم أصبحت قرية صغيرة مرتبطة ببعضها البعض، حيث أطلقت مجموعة دول العشرين هيئة منظمة للقوانين الضريبية ولم تعد الضريبة مرتبطة بالدولة بل كل المحاور الضريبية يجمعها نظام واحدة تنافس به الدول لجذب الاستثمارات، فمثلا الإمارات فرضت ضريبة شركات 9% بعدما كانت جنة ضريبية تستمر فيها كل الشركات العالمية" وذلك بحسب أشرف حجر.
النظام الضريبي في مصر أكثر قوة
وتابع: بعد "زيرو" ضريبة على الشركات اضطرت الإمارات لفرض تلك الضريبة والتي مازالت قليلة مقارنة بمصر التي تصل فيها ضريبة الشركات لنحو 22.5%، رغم ذلك تمتلك مصر نظاما ضريبيا أكثر قوة من نظيره الإماراتية، فالأنظمة الضريبية المميكنة في البلدان متشابه بل تزيد مصر أنها أضافت الفاتورة الالكترونية التي تعد باب رحمة للاستثمار الأجنبي والمحلي وساهمت بشكل كبير في تسهيل المعاملات التجارية والاقتصادية حيث يتم احتساب قيمة الضريبة وطريقة المحاسبة دون تدخل الأهواء الشخصية والتعامل وفقا لمنظومة وإجراءات وضعتها الدولة.
قال الدكتور أشرف حجر رئيس مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية، إن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي تستضيفه القاهرة يومي 29 و 30 يونيو الجاري، سيكون بمثابة خارطة طريق للاستثمارات الأجنبية في البلاد، التي لا يقتصر دورها على زيادة حصيلة النقد الأجنبي أو نمو معدلات التبادل التجاري بل تجلب أفكارا إدارية جديدة تدعم مناهج العجز الإداري الذي تعاني منه الشركات في مصر.
منظومة ضريبية تتماشى مع السياسات العالمية
وأوضح الدكتور أشرف حجر، خلال ندوة بموقع " افاق عربية" أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على خلق منظومة ضريبية جبارة تتماشى مع السياسات الضريبية العالمية التي أصبحت شبه ثابتة.
"المنظومة الضريبية في العالم أصبحت قرية صغيرة مرتبطة ببعضها البعض، حيث أطلقت مجموعة دول العشرين هيئة منظمة للقوانين الضريبية ولم تعد الضريبة مرتبطة بالدولة بل كل المحاور الضريبية يجمعها نظام واحدة تنافس به الدول لجذب الاستثمارات، فمثلا الإمارات فرضت ضريبة شركات 9% بعدما كانت جنة ضريبية تستمر فيها كل الشركات العالمية" وذلك بحسب أشرف حجر.
النظام الضريبي في مصر أكثر قوة
وتابع: بعد "زيرو" ضريبة على الشركات اضطرت الإمارات لفرض تلك الضريبة والتي مازالت قليلة مقارنة بمصر التي تصل فيها ضريبة الشركات لنحو 22.5%، رغم ذلك تمتلك مصر نظاما ضريبيا أكثر قوة من نظيره الإماراتية، فالأنظمة الضريبية المميكنة في البلدان متشابه بل تزيد مصر أنها أضافت الفاتورة الإلكترونية التي تعد باب رحمة للاستثمار الأجنبي والمحلي وساهمت بشكل كبير في تسهيل المعاملات التجارية والاقتصادية حيث يتم احتساب قيمة الضريبة وطريقة المحاسبة دون تدخل الأهواء الشخصية والتعامل وفقا لمنظومة وإجراءات وضعتها الدولة.
