قالت مصادر لوكالة رويترز يوم الأربعاء، إنه جرى ترسية عطاء مصري لشراء 17 شحنة غاز طبيعي مسال للتسليم خلال الصيف.
أكبر عملية شراء للغاز الطبيعي المسال لمصر
ووفق الوكالة، تمثل المناقصة التي أغلقت أكبر عملية شراء للغاز الطبيعي المسال لمصر منذ سنوات، لتعيدها إلى كونها مستوردا صافيا للغاز بعد أن أدى تناقص الإمدادات إلى موجة من انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة وتوقف بعض مصانع الأسمدة عن الإنتاج.
كانت كلا من شركة أبوقير للأسمدة، وكيما، وموبكو أعلنوا توقف إنتاج المصانع نظرا لتوقف إمداد الغاز الطبيعي.
ولم تكن المرة الأولى التي أعلنت فيها عدد من المصانع وقف الإنتاج نتيجة توقف إمداد الغاز الطبيعي، ففي منتصف الشهر الجاري، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تقليل إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجيا منذ اليوم التالي للقرار.
وتوقفت مصر إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل "ظُهر" الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مُصدر للوقود، وفق موقع العربية.
وتخطط مصر لشراء 15 إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال الصيف، وفق وكالة رويترز.
وقالت مصادر للوكالة، إنها تسعى لشراء ثلاث شحنات أخرى للتسليم في أغسطس وسبتمبر.
وتسعى الحكومة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد أزمة انقطاع الكهرباء وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بالتعامل مع الأزمة غير المسبوقة التي حدثت في قطاع الكهرباء، والتدخل بصورة استثنائية لحل هذه الأزمة، والتخفيف من تداعياتها.
كانت الشركة القابضة للغاز الطبيعي في مصر (إيجاس) طلبت تسليم 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك سبع شحنات في يوليو وست شحنات في أغسطس وأربع شحنات في سبتمبر على أساس تسليم السفينة، مع دفع أقساط مؤجلة تصل إلى ستة أشهر.
وقالت المصادر لرويترز، إن الشحنات مُنحت بشكل رئيسي لشركات تجارية بما في ذلك جلينكور وفيتول.
وأضافت المصادر إن شركات كبرى: بي.بي وتوتال إنرجيز، وشركات أصغر أيضا، وشركة هارتري لتجارة السلع الأساسية، حصلت على بضع شحنات، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
مكاسب كبيرة لمصر
في هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي إن صفقة شراء الغاز الطبيعي المسال الكبيرة التي أبرمتها مصر ستساعد في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في مصر من خلال زيادة إمدادات الطاقة حيث شراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سيزيد إمدادات الوقود للمحطات الكهربائية العاملة بالغاز وسيساهم في زيادة إنتاج الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد .
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"افاق عربية" أيضا تحسين استقرار الشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي المسال سيوفر مصدرا مستقرا ودائما للوقود، هذا سيقلل من اعتماد محطات الكهرباء على الوقود السائل والذي غالبا ما يتسبب في انقطاعات الكهرباء ، كذلك تنويع مصادر الطاقة الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال سيساهم في تنويع مزيج الطاقة في مصرهذا سيقلل من الاعتماد الكبير على مصادر الطاقة التقليدية والمتقلبة .
وتابع: من المكاسب ايضا تخفيف الأعباء المالية حيث شراء الغاز بكميات كبيرة من خلال هذه الصفقة سيساعد في الحصول على أسعار تفضيلية، وهذا سينعكس على تخفيف الأعباء المالية على الدولة وتكاليف إنتاج الكهرباء.
وأكد : وبالتالى هذه الصفقة الكبيرة تعد خطوة هامة نحو تحسين إمدادات الطاقة في مصر وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية ،ومع استمرار الجهود الأخرى لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، ستساعد هذه الصفقة في التغلب على التحديات طويلة المدى في قطاع الكهرباء المصري ، ذلك سيؤدي إلى انخفاض أسعار الكهرباء للمستهلكين النهائيين، أيضا تكاليف التشغيل والصيانة للمحطات الكهربائية وعلى الرغم من انخفاض تكلفة الوقود بسبب هذه الصفقة، إلا أن هناك تكاليف أخرى مثل الصيانة والتحديثات التي تؤثر على السعر النهائي للكهرباء، أيضا سياسات التسعير والدعم الحكومي غالبا ما تلعب الحكومة دورا في تحديد أسعار الكهرباء للمستهلكين، إما من خلال دعم المحطات أو من خلال سياسات التسعير المدعومة، التضخم والتكاليف الأخرى عوامل مثل التضخم وتكاليف المواد الأخرى حيث تؤثر على التكاليف الإجمالية لإنتاج الكهرباء، وبالتالي على الأسعار النهائية.
وأردف: ستساهم هذه الصفقة في تحسين إمدادات الطاقة وزيادة إنتاج الكهرباء، إلا أن تأثيرها المباشر على أسعار الكهرباء للمستهلكين سيتوقف على العديد من العوامل الأخرى ذات الصلة بقطاع الكهرباء في مصر.
