أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان:
- الرئيس السيسي يبذل جهودًا كبيرة في عقد الاتفاقيات الخارجية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية
- نفتقد وجود جهة معينة تتولى ذلك التواجد المصري المستدام بالقارة الإفريقية
- ضرورة وجود وكالة متخصصة للتعامل مع أفريقيا فقط، على أن يمثل فيها كل الوزراء نظرًا لأهمية ذلك الأمر
- تواجد الصناعة المصرية فى إفريقيا أمر يتطلب وجود مبادرات قوية.. هناك دول تقوم بمبادرات فى هذا المجال ونحن لدينا فرص كبيرة فيه
- الأراضى الإفريقية يمكن أن تكون سلة غذاء لنا.. ويجب تحديد الجهة التى تحدد وتعامل مع ذلك الملف
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA).
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA).
وأشار إلى الجهود الكبيرة التى يبذلها الرئيس السيسى فى عقد اتفاقيات مع دول خارجية لزيادة حجم التعاون، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وتساءل "أبو العينين"، عن آليات تفعيل تلك الاتفاقية، والجهة المنوط بها التفعيل والربط مع الدول والبنوك الخارجية.
وقال وكيل مجلس النواب: نفتقد وجود جهة معينة تتولى ذلك التواجد المصري المستدام بالقارة الافريقية.
وطالب أبو العينين، بضرورة وجود وكالة متخصصة للتعامل مع أفريقيا فقط، على أن يمثل فيها كل الوزراء، نظرا لأهمية ذلك الأمر.
وتابع وكيل مجلس النواب: تواجد الصناعة المصرية فى إفريقيا أمر يتطلب وجود مبادرات قوية، مشيرا إلى أن هناك دولا تقوم بعمل مبادرات فى هذا المجال، ونحن لدينا فرص كبيرة فيه.
وأشار إلى أهمية القارة الافريقية، لمصر، موضحا أن الأراضى الإفريقية يمكن أن تكون سلة غذاء لنا، مطالبا بضرورة تحديد الجهة التى تحدد وتعامل مع ذلك الملف.
يشار إلى أنه وفقا للاتفاق، سيقوم صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا بمباشرة أنشطته في الدول الأعضاء التي صدقت على اتفاقية التأسيس، وذلك تحقيقا لعدد من الأهداف، في مقدمتها مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية.
يأتي ذلك إلي جانب زيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وتنمية مهارات الأعمال المحلية والتطور التكنولوجي، وزيادة الدخل من العملات الأجنبية الناتجة عن زيادة حجم الصادرات، وزيادة الاستثمارات المباشرة، خلق المزيد من فرص العمل لمواطني الدول الأعضاء، توطين التصنيع من خلال المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
