أيام قليلة تفصل المصريين عن الاحتفال بالذكرى الحادية عشر على اندلاع ثورة 30 يونيو والتي كانت المحرك الرئيسي في تصحيح مسار البلاد والعباد ممن يعيشون على أرض هذا البلد الطيب، وتجرع مرارة قلة الحيلة تارة أو القدرة عن تغيير الأمور خلال فترة حكم جماعة الإخوان .
وعلى مدار أكثر من عقد علي اندلاع ثورة 30 يونيو التي قادها الشعب المصري ، شهد الاقتصاد القومي تحولات عدة كانت أكثر صعوبة في السنوات الأولي للثورة وانتهاء بإشادات المؤسسات الدولية والتمويلية الإقليمية والعالمية خصوصا فيما يتعلق بإعادة هيكلة قطاع المالية العامة والسياسات الاقتصادية والتي تضمنت إجراءات وزارة المالية في ضبط الانفاق العام والسيطرة علي مؤشرات الدين العام وعجز الموازنة وربط ذلك بمعدلات تنموية .
إصلاحات الضرائب
شهد ملف قطاع الضرائب باعتباره المورد الأكثر والأكبر توفيرا الإيرادات العامة بالموازنة العامة إذ تساهم الإيرادات الضريبية بأكثر من ثلث ارباع الإيرادات العامة وتمول معظم احتياجات الحكومة ، حيث بدأت الدولة المصرية بتكليفات الحكومات السابقة وحتي الحالية لإعادة هيكلة الضرائب من خلال إجراءات تعديلات تشريعية شملت قوانين الضرائب علي الدخل بما في ذلك ضرائب المرتبات والدمغة ورفع حدود الاعفاء الضريبي لتصل إلى في الوقت الحالي لنحو 60 الف جنيه مؤخرا بمعدلات نمو كسرت حاجز ال120% علي الاقل وهو ما دعم للطبقات الأدنى دخلا من الموظفين ، بالإضافة لإقرار قانون الضرائب هلي القيمة المضافة و اصدار قانون الضرائب الموحد و اصدار استراتيجية المعاملات الضريبية .
ونجحت إجراءات الحكومة في إقرار ميكنة المعاملات الضريبية الالكترونية بداية من تقديم القرارات الإلكترونية و إقرار الفاتورة الإلكترونية و الايصال الالكتروني والتي بدأت علي مراحل عدة كان أولها في يوليو 2020 الي أن تم إلزام الممولين بتقديم اقراراتهم الإلكترونية و عدم الاعتداد بالاقرار الورقي أو سداد المستحقات بالطرق التقليدية .
وتوسعت مصلحة الضرائب في للمأموريات الضريبية المدمجة وهو ما عزز عمليات التيسير علي الممولين لسداد ورد الضرائب المستحقة و دعم عمليات التحصيل اللحظي بإيرادات الخزانة العامة.
فض المنازعات الضريبية
ساعدت هذه الإجراءات في تسوية والفصل فى أكثر من ٤٦١ ألف منازعة وطعن لضريبة الدخل والقيمة المضافة خلال ٦ سنوات بضريبة نهائية بقيمة ٣٦٢,٥ مليار جنيه، سواءً من خلال لجان الطعن الضريبي، أو لجان إنهاء المنازعات؛ بما يتكامل مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الضريبية وتم الفصل في أكثر من ٤٠٣ آلاف منازعة بين مصلحة الضرائب والممولين بضريبة مستحقة واجبة الأداء تتجاوز ٣٠٩ مليارات جنيه، وأنهت لجان «إنهاء المنازعات» أكثر من ٥٨ ألف ملف بضريبة متفق عليها تتخطى ٥٣,٥ مليار جنيه.
تطوير الجمارك
نجحت وزارة المالية خلال السنوات الأخيرة في إقرار منظومة التسجيل المسبق للإفراج عن الشحنات والبضائع المعروفة إعلاميا بمنظومة ACI، حيث تم تطبيق تلك الإجراءات علي كافة الموانئ البحرية اعتبارا من يوليو 2022 كمرحلة أولي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة في تلك المنظومة الي أكثر من ٢٥ الف شركة بنهاية عام 2021.
وأعلنت وزارة المالية عن إصدار أكثر من ٩٨ ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات «ACID» منذ الأول من مايو الماضي وحتى الآن، بخلاف دخول بضائع بـ ١٣,٧ مليار دولار تم الإفراج عن بعض منها بقيمة ١٢ مليار دولار تضمنت سلع استراتيجية بـ ٣,٤ مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بـ ٥,٤ مليار دولار، وأكثر من ٣٩ ألف سيارة مستوردة بنحو ٣٦٤ مليون دولار.
دعم المصدرين
وعلي مدار 5سنوات سابقة ، تم صرف دعم للمصدرين و الشركات المصدرة منذ أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن نحو ٦٢ مليار جنيه علي مستوي 6مراحل من برنامج دعم المصدرين.
وتخطط الحكومة يوم الخميس المقبل في صرف مستحقات الشركات ضمن المرحلة السابعة من ذلك البرنامج تتضمن ٣٦٢ شركة قد استوفت مستنداتها حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢٣، بقيمة إجمالية تبلغ ٣ مليارات جنيه .
وسيتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة فى دفعات لاحقة يوم ١١ يوليو المقبل، ويوم ٨ أغسطس ٢٠٢٤، حيث سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وتخطط الحكومة لتوفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي ٤٠,٥ مليار جنيه، منها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
التحصيل والدفع الالكتروني
استطاعت وزارة المالية تفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لجمهور المتعاملين مع الخدمات الحكومية على العديد من القنوات الإلكترونية منذ بداية مايو ٢٠١٩، وحتي مايو الماضي .
بلغت حصيلة الدفع والتوصيل الالكتروني الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤، نحو ٢,٥ تريليون خلال أول ١١ شهرًا من العام المالي الحالي، مقارنة بـ ٢,١ تريليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفعت معدلات نمو التحصيل في قطاع المرتبات بنسبة ٢٤٪ بقيمة ٢٩٩,٤ مليار جنيه مقارنة بنحو ٢٤٢,٢ مليار جنيه عن ذات الفترة في العام المالي الماضي.
ارتفعت أيضًا قيمة خدمة الدفع الإلكتروني للموردين بنسبة ١٤٪ لتبلغ ١,١ تريليون جنيه مقارنة بنحو ٩٨٩,٨ مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالي الماضي.
وزادت المتحصلات الإلكترونية للجمارك شهدت نموًا بنسبة ٣٨٪ بقيمة ٢٨٤,٣ مليار جنيه فى الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٤ مقارنة بنحو ٢٠٥,٨ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضى.
وسجلت قيمة معاملات التحصيل الالكتروني للضرائب نحو ٦١٣,١ مليار جنيه بنسبة نمو 16% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال «مدفوعة المواطن» بالقطاع المصرفي بنسبة ٣٨٪، حيث بلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال «مدفوعة المواطن» فى أول ١١ شهرًا من العام المالي الحالي ٦١,٤ مليار جنيه، مقارنة بنحو ٤٤,٤ مليار جنيه، وقد زادت قيمة خدمة التحصيل عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومية «GPOS» بنسبة ٣١٪، حيث بلغت ٦٠,٨ مليار جنيه مقارنة بـ٤٦,٣ مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالي الماضي.
