مثلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحديا كبيرا في السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013، لذا عملت القيادة السياسية في مصر على وضع استراتيجية واضحة لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
وخلال العشر سنوات الماضية استطاعت مصر أن تكون واحدة من الوجهات الاستثمارية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية حيث تصدرت المراكز الأولى.
خلال السطور التالية يستعرض "افاق عربية" تطور حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد خلال الفترة من 2014 حتى 2023.
وبحسب تقارير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " أونكتاد " احتلت مصر المرتبة الرابعة إفريقيا والثالث عربيا من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2014 والتي بلغت 4.6 مليار دولار، فيما سجلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2015 نحو 6,9 مليار دولار لتحتل المركز الثاني إفريقياً والثالث عربيا.
وفي عام 2016، نجحت مصر في جذب استثمارات بقيمة 8.1 مليار دولار، وتقلصت حجم الاستثمارات الأجنبية في عام 2017 لتسجل 7,4 مليار دولار ثم تعاود الارتفاع لتسجل 8.1 مليار دولار في 2018، وبلغت نحو 9 مليار دولار في العام 2019، ثم انخفضت حجم الاستثمارات الأجنبية خلال 2020 لتسجل 5.9 مليار دولار وذلك نتيجة للإجراءات الاحترازية التي صاحبت وباء كورونا، وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية عالميا، واصلت التراجع أيضا في 2021 لتسجل 5.1 مليار دولار لتأتي مصر في المرتبة الثانية إفريقياً والثالثة عربياً .
ونجحت مصر في أن تكون الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022 بحجم استثمارات بلغت 11.4 مليار دولار ، وهو الرقم الأكبر في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ 2011.
وتراجعت حجم الاستثمارات الأجنبية بشكل طفيف خلال 2023 لتسجل نحو 10 مليارات دولار، فيما تستهدف مصر تحقيق 12 مليار جنيه استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام 2024.
صفقة رأس الحكمة
تعد صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر والإمارات في فبراير الماضي، وهي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر والتي بلغت 35 مليار دولار، حيث خصصت مصر نحو 170.8 مليون متر مربع لإقامة مشروع رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي.
تتوقع مصر ان تتجاوز مستهدفاتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 40 مليار دولار بعد صفقة رأس الحكمة و مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك بحسب تصريحات حسام هيبه رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة لإحدى وسائل الإعلام.
إجراءات دعمت الاستثمارات الأجنبية
وحرصت الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص من خلال عدة خطوات أبرزها الآتي:
أولا وثيقة ملكية الدولة:
إعلان وثيقة ملكية الدولة وتخارج الحكومة من كثير من المشروعات خلال 3 سنوات "الحياد التنافسي" وهو سياسة وتعامل موحد مع كافة الشركات باختلاف الجهة المالكة حكومية او قطاع خاص أطروحات بعض الشركات الحكومية في البورصة مما يحدث رواج في البورصة المصرية.
ثانيا الرخصة الذهبية:
اتجهت الدولة لتسهيل إجراءات التراخيص للمصانع والشركات واصدارها بإجراءات ميسره خلال 20 يوم، مما يؤكد اعتزام الحكومة لدعم القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية والذي يستطيع زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة.
ثالثا الطروحات الحكومية:
أطلقت مصر برنامج الطروحات الحكومية والذي يستهدف طرح حصص من الشركات و البنوك المملوكة للدولة والوصول بنسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلي 65 %.
ومنذ مارس 2023 وحتى فبراير 2024، جمعت الحكومة نحو 3.1 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية، بعد أن جمعت 2.5 مليار دولار في 2022 عبر التخارج من أصول حكومية وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية الدكتور محمد معيط .
وبحسب بيان سابق لوزارة المالية أعلنت أن مصر تستهدف نحو 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام 2024.
