سطر المصريون ملحمة عظيمة في ثورة 30 يونيو، عندما خرجوا جميعا وعلى قلب رجل واحد في الشوارع والميادين، مُعلنين رفضهم لاستمرار حكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد.
ذكرى ثورة 30 يونيو
شهدت مصر قبل قيام ثورة 30 يونيو، وتحديدا في فترة حكم الإخوان للبلاد من "2012 - 2013"، موجة غير مسبوقة من الاضطرابات وعدم الاستقرار وتردي الأوضاع الداخلية وفقدان المصريين للأمان، وكان كل هذا مقدمة لقيام تلك الثورة العظيمة.
بيان يوليو 2013
وفي يوليو 2013 أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اتفاق القوى السياسية والوطنية والرموز الدينية، على تعيين المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا للبلاد، بعد انتهاء المهلة التي حددتها القوات المسلحة للاستجابة لمطالب الشعب والتي رفضها الدكتور محمد مرسي.
وقال «السيسي»، في البيان الذي ألقاه على الشعب، إن القوى السياسية قررت تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا للبلاد، وتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة توافق وطني قوية، وتشكيل لجنة بها جميع الأطياف لمراجعة التعديلات الدستورية، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون مجلس النواب، ووضع ميثاق إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق المصداقية والحيدة، والعمل على دمج الشباب وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بالمصداقية وتمثل مختلف التوجهات.
وعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد في 2014 وحتى من قبل أن يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد على بناء المواطن المصري حتى يكون قادرا على مواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط به، محذرا أعداء الوطن من أي تهديد للسلم والأمن والاستقرار داخل المجتمع المصري.
وحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على عاتقه إنقاذ مصر من الانقسام والدخول في مرحلة اللا عودة، كما حدث في عدة دول أخرى مجاورة نتيجة لحكم هذه الجماعات الإرهابية، التي لا تعرف معنى وحدة الوطن تماسك المجتمع والحفاظ عليه، لذلك جاءت ثورة 30 يونيو لتخلص مصر من براثن هذه الجماعة المارقة.
وثيقة تكشف نوايا الإخوان؛
ووفقا لمقال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، فقد تحدث حول الصراع السياسي الذي شهدته المرحلة الانتقالية بعد يناير 2011، وما انتهت إليه من صعود للتيار الإسلامي وسيطرته على مجلسي الشعب والشورى في أول انتخابات تشريعية والتي أجريت خلال الفترة (ديسمبر 2011- فبراير 2012)، ثم نجاح مرشح الجماعة، محمد مرسي، في الوصول إلى منصب الرئاسة في أول انتخابات رئاسية والتي أجريت خلال شهري (مايو- يونيو 2012). فقد ذهب الإخوان وحلفاؤهم إلى اعتبار هذه "الانتصارات" هي النتيجة "الموعودة" للصراع "الطبيعي" بين الإسلام وغيره من الأيديولوجيات السياسية الأخرى (العلمانية، والليبرالية، والشيوعية)، وأن هذه "النجاحات" المتتالية ما هي إلا مقدمة لتطبيق الآية القرآنية: "واللذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة".
وأضاف المقال : وكان أكثر الوثائق تعبيرا عن إيمان جماعة الإخوان بفكرة التمكين تلك التي تم العثور عليها بمنزل خيرت الشاطر في بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين، والتي تضمنت عددا من السياسات لتنفيذ استراتيجية تمكين الجماعة، تضمنت العمل على التغلغل "داخل المؤسسة ذات التأثير، والتي تتميز بفاعلية المواجهة والقدرة على التغيير، والمؤسسة الإعلامية، باعتبارها "تتميز بشمولية واتساع مساحة التأثير والمدى الزمني الطويل في التأثير والمواجهة، والقدرة على إحداث التغيير والفاعلية في المواجهة"، والمؤسسة الدينية، باعتبارها "تتميز بنفس مميزات المؤسسة الإعلامية ولها طابعها الخاص في ذلك"، والمؤسسة القضائية، باعتبارها "تتميز بفاعلية القدرة على التغيير والمواجهة"، والمؤسسة التشريعية، باعتبارها "تتميز بفاعلية القدرة على التغيير ومواجهة الحركة". كما أولت الوثيقة اهتماما بأهمية التغلغل داخل قطاعات الطلاب والعمال والمهنيين ورجال الأعمال.
ووفقا للمقال فقد بررت الوثيقة التركيز على هذه المؤسسات بأن من شأن انتشار الجماعة وتغلغلها داخلها أن يجعل – كما تقول الوثيقة– "قرار المواجهة مع الجماعة أكثر صعوبة ويفرض على الدولة حسابات أكثر تعقيدا، كما أنه يزيد من فرص الجماعة وقدرتها على تغيير الموقف وتحقيق التمكين".
مخطط خبيث من الاخوان
في هذا الصدد قال عمرو فاروق الباحث في شؤون الجماعات الاصولية، إن 30 يونيو أوقفت مجموعة من المشاريع الاستعمارية ، وذلك بفضل قوة ووحدة المؤسسة العسكرية والأمنية وعقيدتها الوطنية ، مشيرا إلى أن مرحلة ما بعد 30 يونيو قامت مصر بتأمين حدودها الشرقية والغربية والجنوبية لافتا إلى أنه وفقا لمخطط الجماعات المتطرفة، كان هناك مخططًا يهدف إلى تقسيم الدولة المصرية الى دويلات بناء على توجه مذهبي وطائفي وعرقي وبالتالي الدولة المصرية حافظت على أمنها القومي وهذا تكلفته كانت كبيرة .
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"افاق عربية " مصر استطاعت منع اقامة اية تمركزات للجماعات الدينية المتطرفة سواء في سيناء أو الجزء الغربي مع ليبيا أو الجزء الجنوبي ، فضلا عن أن الدولة المصرية قامت بتوحيد الجبهة الداخلية، واعادت العقل الجمعي للمجتمع إلى الإسلام الوسطي ، والى مفهوم "الدولة الوطنية"، بعد ما تم تمرير بعض عدد من المفاهيم، كدولة الخلافة أو الاممية الاسلامية، مثلما حدث في سوريا والعراق واليمن وليبيا.
وتابع فاروق : الدولة المصرية كان لديها رؤية حول ما يحاك لها من الداخل والخارج على يد بعض القوى الإقليمية التي رغبت في احداث الفتنة الطائفية والانقسام الداخلي .
مشيرا الى ان مصر بعد ٣٠ يونيو استطاعت النهوض بشكل كبير من خلال عدة أمور أولها القضاء على العشوائيات واستبدالها بمناطق آمنة سكنيا واجتماعيا وفكريا، وهو أمر ليس باليسير كما يعتقد البعض.
اشار ايضاً الى قوة وثبات الدولة المصرية والذي اتضح في منع تمرير مشروع "تهجير سكان قطاع غزة" إلى الأراضي المصرية وتصفية القضية الفلسطينية ، فضلا عن ثباتها اقتصاديا خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ، مشيرا إلى فشل كل محاولات الاخرين لمحاصرة مصر فكريا وعسكري وثقافيا وبالتالي حجم الضغوط على مصر خلال ال١٠ سنوات الأخيرة كانت كبيرة .
وأردف : نجاح مصر في احداث نهضة عمرانية واقتصادية وفكرية وثقافية وتعليمية وصحية في ظل وجود مصر في إقليم ملتهب أمر ليس بالسهل تماما وتكلفته ضخمة للغاية ، لا ننكر أن هناك تضخم اقتصادي ولكن عوامله الخارجية أكثر من الداخلية بكثير، مشيرا إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز وغيرها من الأمور التي ساهمت في ذلك.
