توقع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، زيادة صادرات مصر السعية خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 8% على أساس سنوي لتصل إلى 20 مليار دولار.
وأضاف سمير على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي يُعقد في القاهرة اليوم وغداً، أن مصر تُجري مباحثات متقدمة مع شركة سيارات كبرى غير صينية لتجميع السيارات محلياً في مصر.
وارتفعت صادرات مصر من السلع في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنحو 10% لتسجل 16.6 مليار دولار، وتصدرت مواد البناء تلك الصادرات لتبلغ نحو 3.87 مليار دولار، تلتها المنتجات الغذائية بواقع 2.64 مليار دولار، ثم المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2.49 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية مايو.
كان إجمالي قيمة صادرات مصر السلعية استقر عند 35.3 مليار دولار في 2023، أسوةً بعام 2022 إلى حد كبير، فيما تستهدف البلاد تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 18% و20% بدءاً من العام الحالي.
مصر والمفوضية الأوروبية
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لمناطق الجوار أوليفر فارهيلي، إن مفوضية الاتحاد الأوروبي قامت منذ 2021 بتعبئة 5.8 مليار يورو من الاستثمارات في الاقتصاد المصري في القطاعات الأكثر أهمية مثل إدارة المياه والطاقة والبنية التحتية للنقل وهي القطاعات الأساسية التي يمكن من خلالها خلق فرص عمل.
وأضاف فارهيلي: "عندما بدأنا العمل مع مصر منذ 5 أعوام كانت الاستراتيجية هي خلق شيء جديد وتوطيد الصلة أكبر مع مصر، ومن ثم تم عقد العديد من اللقاءات وتم الاتفاق على العمل من أجل المزيد من الصمود والتنويع الاقتصادي وأن يكون هناك اقتصاد حديث لأن صمود وصلابة البلاد تعتمد بالطبع على الاقتصاد القوي".
وأشار فارهيلي، جلسة حوارية حول أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إلى أنه بعد ذلك تم ترفيع العلاقات مع مصر، معربا عن أمله في أن يأتي ذلك بالعصر الذهبي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي نرى بدايته الآن.
وتابع: بدأنا بالعمل على خطة اقتصادية واستثمارية وهو ما يمثل حجر الأساس لهذا النقاش، لمعرفة كيفية النمو وتوليد فرص العمل للمواطنين في مصر.
وأكد أن الموضوع لا يتعلق بالتمويل فقط ولكن ببناء اقتصاد حقيقي صلب يتسم بالصمود، لذلك ومع وجود 40 مليار يورو من الاستثمارات في صورة اتفاقيات فإننا نرى أن ذلك يساوي 4 أعوام من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي ولدتها هذه الشراكة وهو أفضل تدشين لهذه الشراكة.
وقال فارهيلي "نحن نرى أن كل القطاعات الأساسية الموجودة تواجه تحديات مشتركة، حيث أن الطاقة تمثل تحديا لكل من مصر وأوروبا، ومصر تريد اقتصادا أقوى مع تزايد تعدادها السكاني وذلك يعني أن مصر تحتاج إلى الطاقة، بينما لا يوجد لديها مجال لتجديد النمو بالنسبة لموارد الطاقة التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري، لكن الأمر على النقيض بالنسبة للطاقات المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو الرياح فيمكن لمصر أن تصبح مصدرا ليس فقط للكهرباء التي تحتاجها ولكن يمكنها أيضا أن تصبح موردا موثوقا للكهرباء الخضراء لأوروبا".قال مفوض الاتحاد الأوروبي لمناطق الجوار أوليفر فارهيلي، إن مفوضية الاتحاد الأوروبي قامت منذ 2021 بتعبئة 5.8 مليار يورو من الاستثمارات في الاقتصاد المصري في القطاعات الأكثر أهمية مثل إدارة المياه والطاقة والبنية التحتية للنقل وهي القطاعات الأساسية التي يمكن من خلالها خلق فرص عمل.
وأضاف فارهيلي: "عندما بدأنا العمل مع مصر منذ 5 أعوام كانت الاستراتيجية هي خلق شيء جديد وتوطيد الصلة أكبر مع مصر، ومن ثم تم عقد العديد من اللقاءات وتم الاتفاق على العمل من أجل المزيد من الصمود والتنويع الاقتصادي وأن يكون هناك اقتصاد حديث لأن صمود وصلابة البلاد تعتمد بالطبع على الاقتصاد القوي".
وأكد أن الموضوع لا يتعلق بالتمويل فقط ولكن ببناء اقتصاد حقيقي صلب يتسم بالصمود، لذلك ومع وجود 40 مليار يورو من الاستثمارات في صورة اتفاقيات فإننا نرى أن ذلك يساوي 4 أعوام من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي ولدتها هذه الشراكة وهو أفضل تدشين لهذه الشراكة.
قال فارهيلي "نحن نرى أن كل القطاعات الأساسية الموجودة تواجه تحديات مشتركة، حيث أن الطاقة تمثل تحديا لكل من مصر وأوروبا، ومصر تريد اقتصادا أقوى مع تزايد تعدادها السكاني وذلك يعني أن مصر تحتاج إلى الطاقة، بينما لا يوجد لديها مجال لتجديد النمو بالنسبة لموارد الطاقة التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري، لكن الأمر على النقيض بالنسبة للطاقات المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو الرياح فيمكن لمصر أن تصبح مصدرا ليس فقط للكهرباء التي تحتاجها ولكن يمكنها أيضا أن تصبح موردا موثوقا للكهرباء الخضراء لأوروبا".
