قامت الدولة المصرية بإنشاء العديد من المشروعات القومية، والتي أدت إلى انخفاض معدل البطالة خلال الـ 10 سنوات الماضية .
انخفاض معدل البطالة
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، تمكنت الحكومة من خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 7% عام 2023.
• 13 % عام 2014.
• 12.8 % عام 2015.
• 12.5 % عام 2016.
• 11.8 % عام 2017.
• 9.9 % عام 2.18.
• 7.9 % عام 2019.
• 7.9 % عام 2020.
• 7.4 % عام 2021.
• 7.2 % عام 2022.
• 7 % عام 2023.
ونجحت الدولة المصرية في زيادة عدد المشتغلين خلال الـ 10 سنوات الماضية من 24.3 مليون مشتغل عام 2014 إلى 29 مليون مشتغل عام 2023.
• 24.3 مليون مشتغل عام 2014.
• 24.8 مليون مشتغل عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 2%.
• 25.3 مليون مشتغل عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.
• 26 مليون مشتغل عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%.
• 26 مليون مشتغل عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 0.1%.
• 26.1 مليون مشتغل عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.
• 26.2 مليون مشتغل عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%.
• 27.2 مليون مشتغل عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.8%.
• 27.9 مليون مشتغل عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2.8%.
• 29 مليون مشتغل عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 السعيد امواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل.
900 ألف فرصة عمل إضافية
موضحة أن الخطة تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة .
واستعرضت هالة السعيد خلال مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 الـملامح الأساسيّة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025.
تحقيق التنمية الـمُستدامة
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الجهود الرامية لتحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسية، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكل أفراد الـمُجتمع، وتحقّيق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل.
